النواب يخططون لعقد 14 اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة موازنة 25/26

في هذا السياق، أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد الأسبوع المقبل 14 اجتماعًا مكثفًا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، بالإضافة إلى موازنات البرامج والأداء لعدد من الوزارات والهيئات، فضلاً عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح سالم أن جدول أعمال اللجنة يبدأ يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، حيث تعقد الاجتماع الأول لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ويعقبه الاجتماع الثاني لمناقشة موازنة هيئة قناة السويس عن العام المالي ذاته.

وأضاف وكيل لجنة الخطة أن يوم الإثنين 12 مايو سيشهد انعقاد الاجتماع الثالث والرابع لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026.

وأشار سالم إلى أن يوم الثلاثاء سيخصص لمناقشة موازنات قطاع الكهرباء، حيث تعقد اللجنة الاجتماع الخامس والسادس لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وموازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع سالم: “تواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الأربعاء 14 مايو، حيث يُعقد الاجتماع السابع لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والاجتماع الثامن لمناقشة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والاجتماع التاسع لمناقشة موازنة هيئة الدواء المصرية، ثم الاجتماع العاشر لمناقشة موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء”

واستكمل سالم حديثه قائلًا إن اللجنة ستختتم اجتماعاتها يوم الخميس الموافق 15 مايو بعقد الاجتماع الحادي عشر لمناقشة موازنة مديريات التضامن الاجتماعي (قطاع الشؤون الاجتماعية)، والاجتماع الثاني عشر لمناقشة موازنة وزارة الأوقاف.

كما تعقد اللجنة الاجتماع الثالث عشر لنظر ومناقشة موازنة الحكومة العامة، ويليه الاجتماع الرابع عشر لمناقشة خطة وزارة المالية المُحدثة لتطبيق موازنة البرامج والأداء والموزعة على فترة ثلاث سنوات وفقًا لما نص عليه قانون المالية العامة الموحد.

وأكد سالم أن اللجنة حريصة على مناقشة كافة تفاصيل الموازنات والخطط التنموية بما يحقق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.

جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية وتوفير بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي المستدام مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.