
كتب – نشأت علي:
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا تزال مستمرة بهدف الوصول إلى توافق يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب مع هيئة مكتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، حيث تم مناقشة مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد الفيومي أن الأسبوع المقبل سيشهد استماع اللجنة لرأي الملاك خلال اجتماع يوم الأحد، بينما سيتم الاستماع إلى وجهة نظر المستأجرين في اجتماع يوم الإثنين الذي يليه.
وفي سياق متصل، أوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نحو 36% من وحدات الإيجار القديم تتراوح قيمتها الإيجارية تحت 50 جنيهًا، مما يعادل أكثر من 500 ألف وحدة.
كما أشار بركات إلى وجود وحدات لا تزال تدفع إيجارًا قدره 175 قرشًا فقط، مؤكدًا أن حوالي 20% من الوحدات، بما يعادل 327 ألف وحدة، تتراوح قيمتها الإيجارية بين 50 إلى 100 جنيه.
جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي في وقت حساس حيث يسعى العديد من المواطنين للحصول على حلول عادلة تضمن حقوقهم سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين. ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحسين سوق الإيجارات وضمان استدامته بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
- حقوقك في قانون العمل: 8 ساعات عمل وراحة أسبوعية وفقًا لقانون 2025
- نواب يرفضون زيادة الإيجار القديم إلى 20 ضعفًا رغم ارتفاع إيجار الشقة إلى 8 آلاف جنيه
- دعوة من "مستقبل وطن" لإعادة تقييم مشروع قانون الإيجار القديم
- مطالبات "مستقبل وطن" بإعادة تقييم القيمة الإيجارية ومدة الخمس سنوات في قانون الإيجار القديم
- مصطفى بكري يتساءل حول قانون الإيجار القديم، هل من المعقول تحريض الناس ضد الدولة؟
- مؤتمر مكتبات مصر العامة يستعرض الأسبوع المقبل أهمية الدور الاجتماعي للمكتبات
- أوبرا الإسكندرية تحتضن عرض "القاهرة عنواني" لتسليط الضوء على مسيرة الشيخ سيد مكاوي اليوم
- نشرة التوك شو تحذر من "مستريح الذهب" والرقابة المالية تؤكد على أهمية الحذر، بينما الحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم
- مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يستضيف عرض "هاملت بالعربي" غدًا
- اختتام المؤتمر العاشر لـ"المرأة العربية" مع إعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني