النواب يطلبون من المالية توضيحاً عن الجهات التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها لتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تم إصدار مشروعات قوانين بشأنها قدمتها الحكومة وأقرها البرلمان خلال السنوات السابقة. جاء ذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.

خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، تم مناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وطالب وكيل اللجنة بتوضيح الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، والإجراءات المتخذة حيالها.

كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بتقديم بيان تفصيلي معتمد بناءً على رد الوزارات المختلفة.

وانتقد النائب مصطفى سالم عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في اجتماع اللجنة، مشيراً إلى أنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز المعني بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.

ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي. ليعقب وكيل اللجنة متسائلاً عن طبيعة هذا الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.

تأتي هذه المناقشات في وقت حساس يتطلب تنسيقاً أكبر بين الوزارات لضمان حقوق العاملين، مما يعكس أهمية الموضوع في تحسين المستوى المعيشي للأفراد. كما أن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة كفاءة سوق العمل.