النواب يعقدون 14 اجتماعًا لمناقشة الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية

النواب يعقدون 14 اجتماعًا لمناقشة الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية

أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد 14 اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، بالإضافة إلى مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأوضح “سالم” أن الاجتماعات ستتناول موازنات عدد من الوزارات والهيئات التابعة لها، وموازنة البرامج والأداء، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

في يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، سيتم عقد الاجتماع الأول لمناقشة موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، تليه مناقشة موازنة هيئة قناة السويس في الاجتماع الثاني.

أما يوم الاثنين 12 مايو 2025 فسيشهد الاجتماع الثالث والرابع لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

وفي الثلاثاء 13 مايو 2025، سيتم تناول موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الاجتماع الخامس، بينما سيخصص الاجتماع السادس لمناقشة موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 سيشهد مناقشات حول موازنات عدة هيئات حيث سيتم تناول موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان في الاجتماع السابع وموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي في الاجتماع الثامن وموزانة هيئة الدواء المصرية في الاجتماع التاسع وأخيرًا موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الاجتماع العاشر.

الخميس 15 مايو 2025 سيكون يومًا حافلًا أيضًا حيث سيتم مناقشة موازنة مديريات التضامن الاجتماعي (قطاع الشؤون الاجتماعية) في الاجتماع الحادي عشر ثم تأتي مناقشة موازنة وزارة الأوقاف في الاجتماع الثاني عشر يليها النقاش حول الموازنة العامة للحكومة في الاجتماع الثالث عشر وأخيرًا سيتم تناول الخطة المحدّثة لوزارة المالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء الموزعة على ثلاث سنوات وفق أحكام قانون المالية العامة الموحد في الاجتماع الرابع عشر.

وأكد “سالم” أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن الدور الرقابي لمجلس النواب وحرص اللجنة على دراسة وتقييم الموازنة العامة وبرامج التنمية وفق أسس علمية ومنهجية تراعي أولويات الإنفاق العام.

جدير بالذكر أن هذه المناقشات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية للدولة وتعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المواطنين وتحقق أهداف رؤية مصر المستقبلية.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-