النواب يناقش مشروع قانون لتحويل “هيئة الثروة المعدنية” إلى هيئة اقتصادية

في سابقة برلمانية.. موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه… والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.

وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على استقلالية القرار المالي والإداري لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانوني متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

ويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها.

وفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب في جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب.

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمي، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحًا أنه يأتي في إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التي تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 6٪ وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، وبالتالي رفع الإيرادات الحكومية إلى 600 مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

وأعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، عن أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مؤكدين دعمهم لجهود الهيئة والحكومة في تعزيز هذا القطاع الهام.

كما أكد عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التعدين على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا القطاع، مما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعدين.