بدء العمل رسمياً في الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات على الخارطة

بدأ العمل رسمياً بالدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، حيث يتضمن الدليل 55 حالة تتعلق بالمشروع العقاري أو المطور أو الأطراف الأخرى، ويتم التعامل معها وفق إجراءات محددة.

وقد نظم الدليل إجراءات بيع وتأجير المشروعات على الخارطة في عدة حالات، حيث تشمل آلية التعامل مع طلب الشخص الاعتباري قيده في سجل المطورين العقاريين، وطلب الشخص الطبيعي قيده في سجل المطوّرين، بالإضافة إلى الطلب المقدم من المطور المقيّد لرفع نقاط تقييمه في سجل المطورين. كما يتناول الدليل تحديث نقاط التقييم للمطور وتعليق قيد المطور العقاري إذا فقد الحد الأدنى من معايير التقييم، وكذلك شطب المطور من سجل قيد المطورين بعد انتهاء المهلة التصحيحية.

كما نص الدليل على إجراءات التعامل مع طلب اعتماد المكتب الاستشاري لدى الهيئة العامة للعقار وإلغاء اعتماده لدى الهيئة. ويشمل ذلك الطلب المقدَّم من المطوِّر لتغيير المكتب الاستشاري المعين وطلب المحاسب القانوني اعتماده لدى الهيئة. وفي حال فقد المحاسب القانوني الحد الأدنى من معايير التقييم، يمكن إلغاء اعتماده أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، يتناول الدليل الطلبات المتعلقة بتغيير البنك المعين للمشروع وترخيص تسويق المشروع العقاري على الخارطة سواءً دون تسلُّم مبالغ أو مع تسلُّمها.

وفي سياق متصل، يوضح الدليل كيفية التعامل مع حالات إعادة الأموال المودعة في حساب الضمان لأصحابها عند إلغاء ترخيص التسويق أو عدم استكمال الترخيص للبيع أو التأخير بعد انتهاء 180 يوماً. كما يشمل الطلبات المتعلقة بإلغاء ترخيص تسويق المشروع العقاري وطلبات ترخيص بيع المشروع وتأجيره وتقسيمه إلى عدة نطاقات وتغيير خطة المشروع بعد الترخيص.

جدير بالذكر أن الدليل يبين الإجراءات التنظيمية للتعامل مع طلبات أخرى مثل تغيير مواصفات المشروع المرخَّص وإشعار هيئة العقار بإلغاء عقد بيع أو تأجير بالتراضي وموافقة الهيئة على فسخ العقد. ويتضمن أيضاً إشعار الهيئة بإعادة بيع أو تأجير الوحدة العقارية على الخارطة وتحديث بيانات المطور وإضافة مفوض عن الأطراف المختلفة بالتوقيع على وثيقة الصرف من حساب الضمان.

من ناحية أخرى، تشمل الحالات إزالة المفوض المعتمد بالتوقيع ورفع التأشير للمشروعات المقامة على أراضٍ حكومية لاستكمال إجراءات الفرز أو الدمج. كما يتعين رفع التقارير الدورية من الأطراف ذوي العلاقة بالمشروع وسحب الفائض من التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع قبل انتهاءه. وفي الحالات الطارئة، يمكن للهيئة سداد مستحقات الجهات الحكومية على المشروع من حساب الضمان وإعادة المبالغ للمشترين بناءً على قرار اللجنة المختصة بالإشراف على معالجة المشروعات المتأخرة والمتعثرة.

أما بالنسبة لإجراءات إيقاف المشاريع وإلغاء التصريح، فإن الدليل يتناول تحويل موجودات حساب الضمان لحساب مطوّر بديل وإشعار المطوّر بإصلاح العيوب والصرف لإصلاح تلك العيوب. كما يشمل طلب إلغاء ترخيص المشروع سواءً كان للبيع أم التأجير وإيقاف المشروع المخالف حتى إزالة المخالفة. وإذا صدر قرار من لجنة الإشراف بمعالجة المشروعات المتأخرة والمتعثرة بإعادة الأموال أو بالتصفية الرضائية أو بالإحالة للمحكمة المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

تعتبر هذه الخطوات جزءاً مهماً لضمان تنظيم سوق العقارات وتحقيق الشفافية المطلوبة بين جميع الأطراف المعنية مما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع العقاري بشكل عام.

أخبار ذات صلة.