بدء جلسات “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل الإنسانية
تفتتح محكمة العدل الدولية الاثنين (28 أبريل/نيسان 2025) أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن التزامات الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وقررت المحكمة عقد الجلسات استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة العام الماضي، دعت فيه محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري بشأن المسؤوليات القانونية المترتبة على إسرائيل بعدما قامت بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل على أراضيها.
وفي قرار قدمته الجمعية العامة، طلبت رأيا استشاريا من المحكمة، وهو قرار غير ملزم لكنه يحمل أهمية قانونية، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي المحتلة تجاه “ضمان وتيسير إيصال المساعدات اللازمة على عجل لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق”.
وسيبدأ ممثلو الدول ماراثونا يستمر خمسة أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي (هولندا)، من اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا.
وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال اليوم. وسوف تقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك مصر وفرنسا وتركيا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
تأتي جلسات محكمة العدل الدولية في وقت يشارف فيه نظام المساعدات الإنسانية في غزة على الانهيار.
وعشية بدء جلسات الاستماع داخل محكمة العدل الدولية، ندد المفوض العام لوكالة “أونروا” فيليب لازاريني بـ”مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية”.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح حوالى 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
وفي آذار/مارس 2024، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع “المجاعة” المنتشرة في القطاع الفلسطيني وذلك بناءً على طلب جنوب إفريقيا.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في تموز/يوليو الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 آذار/مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال.
واستأنفت إسرائيل العمليات العسكرية في 18 آذار/مارس منهية هدنة استمرت شهرين. وبررت إسرائيل استئناف العمليات العسكرية بسعيها لإجبار حركة حماس على إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الإرهابي.
يشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.