بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

كما يسهم مشروع القانون في تعزيز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد العقارية، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين. ومن المتوقع أن يفتح هذا المشروع آفاقًا جديدة للتنمية الحضرية، ويساعد في القضاء على العشوائيات من خلال رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يعزز هذا النظام من قدرة الدولة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين من خلال معرفة احتياجاتهم بدقة أكبر.