بدء خطوات إعادة تنظيم “الشركة القابضة للكهرباء” وفصل “الشركة المصرية” عنها

وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين اعتبارًا من 1/7/2024، بعد الانتهاء من عملية الفصل، وذلك بناءً على الأرصدة الظاهرة في القوائم المالية للشركتين بتاريخ 30/6/2024.

التوجه العام لوزارة الكهرباء

.

تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تأتي تنفيذًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وفي سياق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى إنهاء إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.

استكمال الإجراءات المطلوبة

.

قررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسَي الإدارة في كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024. ومن بين هذه الإجراءات إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. كما اعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وفقًا للقرار الذي أصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥.

تعديل النظام الأساسي

.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته. يأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.

الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف

.

تأتي القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تتويجًا للجهود التي تم بذلها خلال الشهور الماضية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة. حيث تم وضع ضوابط واضحة ومحددة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وذلك ضمن استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والالتزام بالنموذج الذي أقرته الجمعية لضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء مما يسهم في استدامة الطاقة الكهربائية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

معايير اقتصادية وبيئية للفصل

.

وأكد عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص وتحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء بما يحقق الكفاءة والاستقرار ويساعد على التوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين وفق الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء لتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحوري للقطاع الخاص خاصةً في مجال الطاقات المتجددة.

فتح سوق الكهرباء وتعزيز الاستثمار

.

قال وزير الكهرباء إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهربا كمشغل لمنظومة نقل الكهربا يأتي تعزيزًا لتوجه الدولة نحو فتح سوق الكهربا وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.

استقلالية كاملة لشركة النقل

.

من الجدير بالذكر أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهربا يشمل استقلاليتها وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وأن تتولى دون غيرها نشاط نقل الكهربا وتشغيل الشبكة مع الالتزام بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهربا باحتياجاتهم بمقابل وفق قواعد ومعايير يقرها جهاز مرفق الكهربا وحماية المستهلك. كما تلتزم بإدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهربا على الجهود الفائقة والعالية وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهربا طبقاً لقواعد سوق الكهربا وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهربا مع الدول الأخرى حسب الاتفاقيات المعمول بها.