بدء مناقشة مشروع الموازنة العامة في “خطة النواب” وتوصيات بتعديل قانون الضرائب العقارية زيادة حد الإعفاء وتحصيل 8 مليارات جنيه مستحقات مع تأكيد على أن الميكنة وسداد الضريبة توفر للدولة 200 إلى 300 مليار جنيه

عقدت برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم تناول مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية، بما في ذلك مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/2026.

وأكد أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تم البدء في ميكنة خدمات منظومة الضرائب العقارية منذ 6 أشهر، مشيراً إلى أن المصلحة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد. وأوضح أن التحول الرقمي سيسهم في تسهيل تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات واضحة؛ حيث أنه حالياً، من بين 40 مليون شخص مفترض أن يدفعوا الضريبة، يصل إلينا ثلاثة ملايين فقط. وكشف عن أن هناك تعديلات تشريعية سيتم إدخالها على القانون الحالي لمعالجة هذا الوضع، ومنها ما يتعلق بالمادة الخامسة التي تحدد سقف الإعفاء الضريبي، حيث يمنح القانون الحالي إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، شرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك. وأكد على ضرورة مراجعة هذه المادة لأنها لا تحقق العدالة، مما يترتب عليه ضياع أموال كبيرة للدولة في الضرائب العقارية.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المقدرة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع موازنتها للعام المالي الجديد 2025/2026، والمقدرة بنحو 8 مليارات جنيه.

وتساءل الدكتور فخري الفقي عن المستحقات الخاصة بالهيئة والمقدرة بمبلغ 7.8 مليار جنيه، مشدداً على أهمية توضيح آليات تحصيل هذه المستحقات لتعظيم الموارد. ومن جهته، أشار ممثل مصلحة الضرائب العقارية إلى أن المصلحة أعدت كتباً دورية للتفتيش والتأكيد على الالتزام بتحصيل المتأخرات وغرامات التأخير، وأن هناك خطة موضوعة لتحصيل المتأخرات، وطلبت اللجنة موافاتها بتلك المعلومات.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة تطبيق الرقمنة في الضرائب العقارية، مشيراً إلى أنها ستدخل موارد كبيرة لمصلحة الضرائب العقارية مثل مصلحة الضرائب العامة. كما أشار عمر إلى ملاحظة اللجنة بشأن تأخر تطبيق التحول الرقمي في الضرائب العقارية، وسأل عن إجراءات تطبيق موازنة البرامج والأداء في مصلحة الضرائب العقارية، خاصة أنه يتبقى سنتان على التطبيق الرسمي لهذه الموازنة، مما يستدعي تدريب الأعضاء على كيفية تطبيقها.

كما أشار ممثل مصلحة الضرائب العقارية إلى أنهم بدأوا التعاقد مع إحدى الشركات خلال السنة الماضية لتطبيق الميكنة والتحول الرقمي، وسيكون هناك تطبيق يتم من خلاله إجراء جميع المعاملات مع الممولين.

ومن جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن هناك هدرًا كبيرًا في موارد الدولة من الضريبة العقارية، حيث إن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% منه في مجال الاستثمار العقاري، مشدداً على ضرورة تحريك الجهود لتحصيل الضريبة العقارية مع ضمان العدالة بين الجميع، الغني والفقير.

وأشار إمام إلى أهمية تعديل قانون الضريبة العقارية فيما يتعلق بمنح إعفاء ضريبي للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، مؤكداً أن الإعفاء يجب أن يكون لوحدة واحدة فقط، بينما أي وحدات إضافية يجب أن تدفع عنها الضريبة. وأوضح أن القانون يحتاج لنظرة شاملة وتعديل، واستكمل بأن السكن الخاص يجب تحديده بدقة، بينما يتعين على الدولة تحصيل حقها من أي وحدات سكنية أخرى، بغض النظر عن حجمها. كما تحدث النائب عن ضرورة زيادة ضريبة المباني بمقدار 10 مليار جنيه، لتصل إلى 19 مليار جنيه.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، على ضرورة تعديل قانون الضريبة العقارية، بما في ذلك تعديل حد الإعفاء من الضريبة المحدد بمبلغ 2 مليون جنيه في المادة 5، مشيراً إلى أهمية توصيته بتعديل القانون وزيادة حد الإعفاء لتحقيق العدالة.