برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد يحقق حلم استغلال الثروات neglected

ثمن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، دور وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، ووزير شؤون الشيوخ المستشار محمود فوزي، لجهودهما التي كشفت التناغم والتفاهم الحقيقي بين الحكومة ومجلس النواب في إعداد مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية.

وقال عبد القادر “إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل، كنا ننتظره منذ عقود طويلة، حيث فقدنا فيها ثرواتنا الطبيعية، ولم نحسن استغلالها بما يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية وشعبها العظيم”.

وأضاف النائب تامر عبدالقادر، أن مشروع فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد، الذي استحوذ على 320 كيلو متر مربع إضافية لمشروعه الضخم، ولا يزال حتى اليوم يستخرج خام الفوسفات فقط، لافتًا إلى أنه يتم إهدار ما يقرب من 21 معدن آخر غير مستغل، كاشفًا أن مشروع القانون الجديد يأتي ليضع بين مواده الاستكشاف والبحث والاستثمار، ويعيد ثروات مصر المهدرة والتي تقدر بمليارات.

وأوضح أن الزيادة في الناتج المحلي التي توقعها مشروع القانون بين سطوره، المقدرة بحوالي 6٪؜ بزيادة تبلغ نحو 5 ٪؜، أمر محمود من قبل الحكومة ومقدم مشروع القانون، متابعًا: نتوقع أضعاف هذه القيمة عقب عمليات الاستكشاف والبحث.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة عاجلة بمعرفة الهيئة الجديدة، مشكلة من الجيولوجيين والخبراء للبدء في الكشف عن المعادن غير المستغلة في تراب مصر وصحرائها، والعمل على تدشين بوابة إلكترونية لعرض هذه المعادن في شكل استثمارات جديدة على المستثمرين، مع توفير بيئة استثمارية مرنة، ومساعدة المستثمرين على فتح أسواق جديدة لهذه المعادن لتصنيعها وتصديرها.

كما أشار عبدالقادر إلى أهمية تقديم الدعم الفني والتدريب للعاملين في هذا المجال، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وضمان استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستخراج. هذه الخطوات ستعزز الاقتصاد الوطني وتفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، مما سيعود بالنفع على جميع المواطنين ويحقق التنمية المستدامة.