برلماني يؤكد أن انخفاض البطالة يعكس نجاح الدولة في إنشاء اقتصاد يعتمد على الإنتاج

أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بالتقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والذي أظهر انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6.6% عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ 35 عامًا، مؤكدًا أن هذا المؤشر يعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تعتمد على التوسع في المشروعات القومية وتحفيز الاستثمار وتهيئة بيئة اقتصادية تدعم نمو القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأشار “محسب” إلى أن الانخفاض الملحوظ في معدل البطالة رغم الزيادة السكانية التي تجاوزت 106 ملايين نسمة يعد إنجازًا كبيرًا يؤكد صواب السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شكل نقطة انطلاق حقيقية نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ودمج فئات جديدة في سوق العمل.

وأضاف البرلماني أن الأرقام الواردة في التقرير تعكس حجم الجهد المبذول على مستوى الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تضاعفت الاستثمارات العامة لتسجل نحو 926 مليار جنيه عام 2023/2024، كما زادت الاستثمارات الخاصة بأكثر من الضعف لتصل إلى 700 مليار جنيه في العام نفسه مما ساهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتوليد وظائف مباشرة وغير مباشرة.

وفي نفس السياق، أشار إلى القفزة الكبيرة في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 46.1 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل 7.9 مليار دولار فقط عام 2016/2017، مما يعكس تحسن مناخ الأعمال في مصر وزيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري خاصة مع ما شهدته البلاد من استقرار سياسي واقتصادي وتشريعي خلال السنوات الأخيرة.

كما نوه “محسب” إلى نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في قطاعات الإسكان والزراعة والصناعة والخدمات موفرة ملايين فرص العمل، حيث وفر مشروع الإسكان بمختلف مستوياته نحو 5 ملايين فرصة عمل بينما ساهم مشروع الدلتا الجديدة أيضًا بتوفير عدد مماثل إضافة إلى مشاريع الثروة الداجنة والبتلو ومبادرة “جمعيتي” والمناطق الصناعية مثل الروبيكي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد النائب أيمن محسب أن هذه الجهود مجتمعة تعكس فلسفة جديدة في إدارة الاقتصاد تقوم على دعم الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري مشددًا على ضرورة استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التكامل بين المحافظات بما يضمن توزيعًا عادلاً للفرص وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة كذلك أهمية استمرار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم التشغيل ومواجهة التحديات الاقتصادية بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء دولة قوية واقتصاد تنافسي ومستدام.

جدير بالذكر أن الخبراء الاقتصاديين يرون أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة لجهود متواصلة واستراتيجيات مدروسة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي مما يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة فرص العمل المتاحة لهم.