أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التناغم بين السياسات المالية والنقدية تعكس رؤية اقتصادية واعية تتسم بالواقعية والتكامل، مما يعزز قدرة الدولة على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه معظم اقتصادات العالم في السنوات الأخيرة.
وأضاف صبور أن دعوة الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية للتركيز على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وخفض المديونية العامة تأتي في توقيت مهم، حيث تعكس متابعة القيادة السياسية لتطورات الاقتصاد الكلي وتوجهها نحو اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على مكتسبات الاستقرار المالي التي تحققت بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية حققت بالفعل استقرارًا نسبيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية المتوازنة، والتي شملت ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة الدين العام وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى دعم الاحتياطي النقدي وتحقيق قدر جيد من استقرار سعر الصرف رغم التحديات القائمة.
ولفت صبور إلى أن توجيهات الرئيس بالتركيز على خفض خدمة الدين الخارجي واحتواء الضغوط التضخمية تتطلب استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على توازن السياسات النقدية والمالية بما يدعم أهداف النمو الاقتصادي دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار النقدي، مؤكدًا أن الرؤية الاقتصادية الحالية التي تعتمد على زيادة مساهمة القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل القومي تُعتبر ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي نفس السياق، أشار النائب أحمد صبور إلى أهمية استمرار برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي. وأكد أهمية مواصلة العمل وفق هذه الرؤية الشاملة والاستمرار في ضبط السياسات المالية والنقدية ومتابعة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بشكل مؤسسي وشفاف لتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين وضمان استقرار طويل الأمد للاقتصاد المصري.