برلماني يدعو إلى حصر وحدات الإيجار القديم للدفاع عن حقوق المالك والمستأجر

أشار أحد النواب إلى أهمية أن تكون الأرقام دقيقة لحل مشكلة الإيجارات، موضحًا أن تحديد الحد الأدنى للأجرة بألف جنيه يعتبر ظلمًا كبيرًا لكل من المالك والمستأجر على حد سواء، حيث قد لا تمثل الألف جنيه عبئًا في بعض المناطق مثل شارع الهرم، لكنها قد تكون عبئًا كبيرًا في مناطق أخرى.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، حيث تم مناقشة مشروعين قانونيين قدمتهما الحكومة بشأن الإيجارات القديمة “من حيث المبدأ”.

واقترح النائب تصنيف الشوارع لتحديد القيمة الإيجارية بدقة أكبر، معبرًا عن تخوفه من إمكانية عدم توفر وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين غير القادرين حال اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الأمر، متسائلًا عن قدرة الحكومة على بناء وحدات سكنية جديدة لتغطية احتياجات المواطنين. كما اقترح ألا تزيد القيمة الإيجارية عن 15٪ من دخل الأسرة، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الوحدات المغلقة وغير المغلقة باستخدام استهلاك الكهرباء كمعيار.

وفي نفس السياق، علق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلًا: “وماذا لو قمت بتشغيل لمبة ولو بشكل متقطع أو حنفية مياه؟ هل سيتم الاحتكام لفواتير الاستهلاك حينذاك؟”

من جهته، أكد إيهاب منصور أنه يدرك تمامًا وجود إشكالية فيما يتعلق بالوحدات المغلقة وأن هناك مقترحات للتعامل مع هذا الملف بشكل فعال.

وحذر منصور أيضًا من مخاطر الصيانة خاصة في ظل فترات طويلة لتطبيق القانون الحالي حفاظا على أرواح المواطنين وسلامة العقارات. وأكد أن عدم صدور القانون سيكون كارثة ويجب النظر بجدية حتى لا تكتظ المحاكم بالمشاكل المتعلقة بالمالكين والمستأجرين. واختتم كلمته بضرورة حصر عدد المستأجرين لفهم أبعاد المشكلة بشكل أفضل وضرورة التدقيق في التشريع الجديد.

جدير بالذكر أن قضية الإيجارات القديمة تعد واحدة من أكثر القضايا حساسية في المجتمع المصري، حيث تؤثر بشكل مباشر على حياة الكثير من الأسر التي تعاني من ضغوط مالية كبيرة. إن إيجاد حلول مناسبة لهذه القضية يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.