بعد توجيه الرئيس بالانتهاء من إعداده، إليك أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم العمالة المنزلية، بالإضافة إلى إطلاق حوار اجتماعي شامل يضم جميع الأطراف المعنية.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، في تصريحات خاصة لموقع “سلاش ويب”، أن مسودة قانون العمالة المنزلية تم إعدادها بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، حيث عقد محمد جبران، وزير العمل، جلسة تشاور اجتماعي بحضور ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من الجهات ذات الصلة.

وأوضح المصدر أن المشروع لا يزال في مرحلة الإطار العام ويهدف إلى تحسين ظروف العمل لهذه الفئة وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المنازل والعاملين في الخدمة المنزلية بما يضمن حقوق الطرفين.

وأشار المصدر إلى أن المسودة تبدأ بتحديد تعريف واضح للعامل المنزلي وتتناول طبيعة العقد وشكله، حيث سيكون عقدًا موثقًا يحتوي على جميع الحقوق والواجبات الخاصة بالعامل.

وتضمنت المسودة كذلك بنودًا تلزم العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، بالإضافة إلى الخضوع لاختبار مهني لقياس الكفاءة بهدف تفادي المشكلات التي قد تنشأ نتيجة نقص المهارات أو عدم توافق التوقعات بين العامل وصاحب العمل.

وأضاف المصدر أن المسودة شملت أيضًا دور الوكالات والشركات المتخصصة التي من المتوقع أن تسهم في تنظيم وصول العمالة المنزلية بشكل قانوني ورسمي، مما يحد من العمل غير المنظم ويعزز كفاءة السوق.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين سوق العمل وضمان حقوق جميع الأفراد المشاركين فيه. وفي نفس السياق، يُشار إلى أهمية تعزيز الوعي لدى المجتمع حول حقوق وواجبات العمالة المنزلية لضمان بيئة عمل آمنة ومناسبة للجميع.