بعد موافقة مجلس النواب: اكتشف مصادر هيئة الثروة المعدنية

بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار، وتضمنت التعديلات، استبدال مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمسمى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أينما ورد في قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لتعزيز دور الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في إدارة وتنمية الموارد المعدنية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. يتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحسين الأداء العام للقطاع وزيادة الاستثمارات فيه، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

كما أن هذا التعديل يعكس أهمية تحديث القوانين لتواكب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، مما يعزز من كفاءة العمل في هذا القطاع الحيوي. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة ستفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يُسهم في تحقيق المزيد من النجاحات في مجال الثروات المعدنية.