بعد 7 سنوات من الصراع.. حكم نهائي يلغي قرار تمكين الزوجة من العين

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: “بعد صراع دام 7 سنوات.. حكم نهائي بإلغاء قرار تمكين الزوجة الحاضنة من الشقة لانتهاء مدة الاستضافة”، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الاستئناف بعد نزاع قضائي دام 7 سنوات لـ 6 دعاوى قضائية، بحصول أم الزوج على الشقة، وطرد الزوجة من مسكن الحضانة، وإلغاء قرار التمكين للزوجة رغم صدور أحكام من دولة قطر وحكم تذييل وقانون دولي، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 1426 لسنة 54 ق. م دمياط.

1- سقوط حق الزوجة بالتمسك بقرار التمكين الصادر لها بقبولها أجر المسكن، فلا يجوز الجمع بين قرار التمكين وأجر المسكن.

2- اختصاص المحكمة المدنية بدعاوي الطرد للغصب، وأن الدفع بأن الشقة محل الدعوى هي مسكن حضانة للزوجة ومحضونها ما هو إلا دفع لمجابهة دعوى الطرد للغصب.

3- شروط الآخذ بالدفع الخاص بسابقة الفصل في الدعوى وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات.

وإليكم التفاصيل كاملة:

تعتبر هذه القضية من القضايا المعقدة التي أثارت الكثير من الجدل على مدار السنوات السبع الماضية، حيث تتعلق بحقوق الحضانة والإقامة. وقد أكد العديد من المحامين أن هذا الحكم يعكس التوجهات القضائية الحالية نحو حماية حقوق الأم الحاضنة، ولكن في الوقت نفسه، يثير تساؤلات حول كيفية توازن حقوق الحضانة مع حقوق الملكية. كما أكدت المحكمة في حكمها على ضرورة وضوح القوانين المتعلقة بالمسكن الحاضن، خصوصاً في حالات الطلاق والنزاعات الأسرية.

بينما يتطلع العديد من المتابعين إلى كيفية تأثير هذا الحكم على القضايا المستقبلية، فإن هناك حاجة ملحة لتحديث وتوضيح القوانين المتعلقة بالحضانة والإقامة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. إن هذا الحكم قد يكون له تداعيات واسعة على الأسر المصرية، وقد يساهم في تشكيل السوابق القانونية في هذا المجال.

برلمانى