تأثير تقييم وكالات التصنيف الائتماني على أداء الاقتصاد المصري

أظهرت تقارير وكالات التصنيف الائتماني خلال الأشهر الأخيرة تباينًا في تقييم الوضع الاقتصادي المصري، حيث ثبتت كل من “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” و”موديز” تصنيف مصر مع اختلاف في النظرة المستقبلية، إذ أبقت الوكالتان الأولى والثانية نظرة “مستقرة”، بينما رأت “موديز” أن الآفاق الاقتصادية لمصر “إيجابية”.

وفي هذا السياق، يرى خبراء تحدثوا لـ “سلاش ويب” أن تلك التقارير تعكس نظرة إيجابية نحو أداء الاقتصاد المصري، مما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، بالإضافة إلى اعتمادها على تأثير تقرير صندوق النقد الدولي.

وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن التقارير الدولية الأخيرة تعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي رغم التحديات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية مثل اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.

وأوضح معطي أن التحسن المرتقب يأتي نتيجة خطة اقتصادية مدروسة تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، وهو ما يعزز جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

وأضاف أن توجه الدولة لخفض دعم الوقود سيساهم أيضًا في تقليل أعباء الموازنة خلال الفترة المقبلة بما يُعزز من استدامة السياسات المالية والاقتصادية.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح معطي أن الحكومة تتجه نحو تثبيت سعر الصرف ضمن نطاق مستقر يتراوح تقلبه بين صعود وهبوط بنسبة لا تتجاوز 5% وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة. وأشار إلى أن هذا الاستقرار من شأنه طمأنة المستثمرين وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة.

من ناحية أخرى، قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن آخر التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني أظهرت تباينًا في تقييم الأوضاع الاقتصادية لمصر. وأوضح الفقي أن وكالة “فيتش” قامت بتثبيت تصنيف مصر الائتماني عند B بجانب الإبقاء على النظرة المستقبلية “مستقرة” منذ نوفمبر الماضي.

كما أشار الفقي إلى أن “فيتش” لم ترفع نظرتها المستقبلية إلى “إيجابية” بسبب التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في عدة مناطق. وأضاف أن التقرير الصادر عن الوكالة في أبريل 2025 أشار إلى أن جهود الإصلاح الاقتصادي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي مدعومًا بشهادة صندوق النقد الدولي.

جدير بالذكر أن الفقي لفت إلى أن “فيتش” تُعد الأكثر تفاؤلًا بين وكالات التصنيف الثلاث بينما تتسم “موديز” بالحذر وتُعد “ستاندرد آند بورز” في موقع وسطي. وقد ثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر عند B-/B لكنها خفضت نظرتها المستقبلية من “إيجابية” إلى “مستقرة”.

وأما وكالة “موديز”، فقد ثبتت تصنيفها الائتماني لمصر عند Caa1 لكنها أبدت نظرة مستقبلية أكثر تفاؤلًا من الوكالتين الأخريتين وفق رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وأرجعت موديز نظرتها الإيجابية إلى تحقيق مصر لتحسن مستدام في الوضعين المالي والخارجي بالإضافة إلى إشادتها بالتعاون والإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

وشدد الفقي على أهمية تقارير وكالات التصنيف الائتماني وتأثيرها المباشر بتقارير صندوق النقد الدولي الذي يجري أربع مراجعات سنويًا. وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار توقع صندوق النقد الدولي وصوله إلى 49.9 جنيه بنهاية العام المالي الحالي مشيرًا إلى تحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر مقارنة بالعديد من الدول النامية والاقتصادات الناشئة التي تم خفض تقديرات نموها.

وأوضح الفقي أنه تم رفع توقعات معدل النمو في مصر للعام المالي الحالي من 3.6% (تقدير الحكومة) إلى 3.8%. كما توقع الصندوق وصول معدل النمو للعام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.3% مقارنة بتقدير الحكومة البالغ 4.1%.