تأييد النواب لتعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية

“نجمله بشذى الورد والرياحين”.. بهذه الكلمات استهل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، كلمته خلال استعراضه طلب إعادة المداولة الذي تقدمت به الحكومة أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عدد من المواد الهامة في مشروع، وذلك بهدف ضبط الصياغات لتسهيل التنفيذ تارة، وإزالة أي معوقات قد تعترض سبيل التطبيق تارة أخرى.

كما وافق المجلس على تعديل المادة (21) الخاصة بإثبات الصلح وما يترتب عليه، وذلك في فقرتها الأخيرة بإضافة كلمة “قبل” ليكون مفادها “ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء أو قبل تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة”.

أيضًا شهدت الجلسة الموافقة على تعديل المادة (30) الخاصة بإجازة إقامة من يدعي حصول ضرر له من الجريمة، نفسه مدعيًا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها، وذلك في فقرتها الثالثة بإضافة عبارة “أو الطلب المشار إليهما” ليكون مفادها: “ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة”.

كما وافق المجلس على تعديل المادة (37) الخاصة بضوابط حجز أو تقييد حرية الأشخاص، وذلك لضبط الصياغة وتوحيدها ليكون مفادها بعد التعديل: “لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي” وذلك باستبدال عبارة “في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك” الواردة في النص السابق الموافق عليه إلى “في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل” حيثما وردت في القانون. واتسق هذا التعديل أيضًا في المادة (44).

يأتي ذلك إلى جانب تعديل المادة (45) باستبدال كلمة “الإخطار” بـ “علمه” لتحقيق مزيد من الانضباط، ليكون مفادها: “يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخيرة قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.

ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد إخطاره أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية، وعليه أن يحرر محضرًا بذلك.

إن هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحديث القوانين وملاءمتها مع متطلبات العصر، مما يسهم في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد. كما تسعى الحكومة إلى تحسين نظام العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.