تجديد الخطاب الديني يثير طلب مناقشة حول تعزيز الوعي الديني المستنير

تجديد الخطاب الديني يثير طلب مناقشة حول تعزيز الوعي الديني المستنير

استعرض النائب محمد شوقي العناني، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة الذي قدمه إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بهدف استيضاح سياسة الحكومة حول “سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن تجديد الخطاب الديني يُعتبر أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الدولة الوطنية وتماسك نسيجها المجتمعي، وهو ما يتطلب بناء رؤية علمية شاملة تعتمد على أُسس معرفية متينة تتجاوز الأسلوب الوعظي التقليدي وتعلي من مقاصد الشريعة مع مراعاة التحولات الثقافية داخل المجتمع.

وأضاف العناني أن الأدبيات الحديثة أظهرت أن غياب خطاب ديني متماسك قد يؤدي إلى تهيئة المجال العام أمام أنماط من التدين المنفصل عن مقاصد الشريعة أو المرتبط بسياقات أيديولوجية مغلقة، مما يبرز أهمية التنسيق المؤسسي بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وغيرها من الجهات المعنية لضمان تكامل المرجعيات العلمية وتكامل الأدوار في بلورة خطاب جامع يعكس روح الإسلام الحقيقية وينفتح على أسئلة الواقع دون انغلاق.

وفي نفس السياق تابع العناني قائلاً إن التغيرات العميقة التي طرأت على أنماط التلقي المعرفي لدى الأجيال الجديدة تجعل دمج أدوات التحول الرقمي في منظومة الخطاب الديني أمراً ضرورياً، حيث إن الشباب اليوم لا يكتفون بالمسجد أو الكتاب المدرسي كمصدر وحيد للمعرفة الدينية بل ينفتحون على فضاءات رقمية متعددة بعضها يفتقر إلى الحد الأدنى من الضبط الشرعي أو العلمي وعليه فإن تطوير تطبيقات تعليمية ومنصات تفاعلية رقمية تقدم محتوى رصيناً بلغة عصرية وتمثل ضرورة استراتيجية لحماية الوعي الجمعي من التزييف وتعزيز الانتماء الوطني.

كما أكد النائب أن معالجة قضية تجديد الخطاب الديني لا يمكن أن تنفصل عن البيئة المؤسسية والتشريعية الحاضنة لها، إذ ينبغي إعادة تقييم الأطر المنظمة لتأهيل الدعاة ومعايير الترخيص بالخطابة ومناهج المعاهد الدينية بما يضمن إخراج كوادر دعوية قادرة على الجمع بين الدراية الشرعية والوعي الاجتماعي والثقافي. ولذلك يأتي هذا الطلب لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف بشأن “سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب”.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-