تحديثات قانون مزاولة مهنة الصيدلة تُعرض على النواب

أفادت اللجنة في تقريرها بأن الواقع العلمي أظهر ضرورة تطوير نظام تعليم صيدلي حديث في مصر يتماشى مع المستجدات الدولية والمحلية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية، ولهذا تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد المعروف باسم (فارم دي)، حيث بدأ العمل به وقبول طلاب جدد اعتباراً من العام الجامعي (2019/2020). ويتطلب الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قضاء ست سنوات، تتضمن خمس سنوات دراسية تليها سنة للتدريب في مواقع العمل المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. ومع ذلك، أظهرت التجربة العملية لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD) وجود فارق بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة.

وأضاف التقرير أن الحاجة إلى إدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة أصبحت ملحة، خصوصاً فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة. ويجب فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بموجبها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بعد إتمام التدريب الإجباري ودراسة المرحلة الجامعية. هذا التعديل يهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة الدستورية بين طلاب هذا النظام وطلاب كليات القطاع الصحي الأخرى في مصر.

وفي جميع الأحوال، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة اجتياز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري رقم 12 لسنة 2022.

كما يمكن زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، حسب الحالة، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

وحدد القانون أن يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي قد أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة داخل مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية بعد إتمامه التدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القانون.

جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين جودة التعليم والتدريب المهني في قطاع الصحة بشكل عام. ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.