تحذير برلماني يدعو إلى تشريع عاجل لتنظيم فوضى السوق العقارية

استنكر النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الفوضى العارمة التي تعاني منها السوق العقارية المصرية، والتي تؤثر سلبًا على حقوق المواطنين الذين يواجهون عدم التزام من قبل المطورين العقاريين في تعاقداتهم معهم، مما يضطرهم للجوء إلى القضاء المدني الذي يمتد زمنه طويلًا ليصبح المواطن هو الخاسر الأكبر.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به عبد القادر اليوم الأربعاء إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث شدد على ضرورة وضع الضوابط والتشريعات اللازمة لإحكام فوضى السوق العقارية التي أصبحت بلا ضوابط أو معايير تحكمها في ظل عدم التزام المطورين ببنود التعاقد مع المواطنين.

تصدير العقار غير كاف في سوق تشهد فوضى

وتساءل عبد القادر مستنكرًا في حديثه لرئيس الحكومة: “كيف يمكنكم التفكير في تصدير العقار بينما تسود هذه الفوضى العارمة وتفتقر السوق العقارية إلى أي جهة رقابية؟”، مضيفًا أن الوضع الحالي يؤثر بالفعل على سمعة السوق العقارية المصرية بالخارج، حيث يوجد بين العملاء المصريين عملاء أجانب يستثمرون في السوق وقد واجهتهم هذه الفوضى وعدم الالتزام من جوانب متعددة، ومن المؤكد أنهم نقلوا تجربتهم السلبية إلى بلدانهم

تغير سعر الصرف من أسباب عدم التزام المطورين بتعاقداتهم

وأضاف عبد القادر أن التغير المستمر في سعر الصرف يتبعه زيادة غير متوقعة في أسعار مواد البناء، وهو ما يعد من أبرز الأسباب التي تؤثر سلبًا على التزام المطورين بتعاقداتهم. وأشار إلى صمت حكومي واضح دون أي تدخل لعلاج هذه التشوهات التي أصابت العلاقة بين المطور والمواطن سواء كان مصريًّا أم أجنبيًّا.

الحل في تشريع عاجل ينظم الثروة العقارية في مصر

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة مناقشة الطلب بلجنة الإسكان والمرافق بحضور ممثلي الحكومة، مشددًا على أهمية وضع الضوابط والتشريعات لمعالجة التشوهات التي أصابت السوق العقارية. وفي نفس السياق، يُشار إلى أن العديد من الخبراء الاقتصاديين يرون أن معالجة هذه المشاكل تتطلب رؤية شاملة تتضمن تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.