تحذير: مشاركة رسائل الماسنجر وواتساب تعتبر جريمة قد تؤدي إلى الحبس والغرامة

تحذير: مشاركة رسائل الماسنجر وواتساب تعتبر جريمة قد تؤدي إلى الحبس والغرامة

أصبحت الحماية من انتهاك الخصوصية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، بعد أن تزايدت القضايا المرتبطة بإفشاء الرسائل الخاصة على تطبيقات المحادثة مثل ماسنجر وواتس أب. وبرغم سهولة الاتصال والتواصل، إلا أن القانون المصري يضع حدودًا صارمة لحماية خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية.

ويعد الحفاظ على سرية المعلومات التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا، فلكل إنسان الحق في الاحتفاظ بأسراره، وإن قرر مشاركتها مع من يثق به، فإن الطرف الآخر ملزم بعدم إفشائها. وأي إخلال بهذا الالتزام يُعد خيانة للأمانة وتشهيرًا، مما يُعرّض الفاعل للمساءلة القانونية.

ومع تفشي ظاهرة نشر المحادثات الخاصة عبر مواقع التواصل، ازدحمت ساحات المحاكم بالعديد من القضايا المتعلقة بانتهاك الخصوصية، على الرغم من أن الدستور المصري – في مادتيه 58 و75 – يكفل حماية وسائل الاتصال، ويمنع المساس بسرية المراسلات إلا في حالات محددة ووفقًا لضوابط قانونية واضحة.

وتصدّى المشرّع المصري لهذه الأفعال بمواد صريحة في قانون العقوبات، حيث اعتبر نشر الصور أو الفيديوهات أو الرسائل الخاصة بالغير، دون إذن منهم، جريمة سب وقذف وتشهير. بل وامتد الأمر إلى اعتبار نشر صورة تجمع طرفين دون موافقة أحدهما انتهاكًا لخصوصيته.

وتشمل الاتهامات التي قد تُوجّه لمستخدمي مواقع التواصل، إلى جانب السب والقذف، نشر الأخبار الكاذبة، وازدراء الأديان، والإضرار بسمعة الدولة، وانتهاك الحياة الخاصة. ويُحمّل القانون صاحب الحساب الشخصي كامل المسؤولية عن محتواه.

كما تخضع هذه الجرائم لأحكام قانون العقوبات، وتحديدًا المادة 102، والمواد من 171 حتى 191، وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة. وفي حال قيام أحد المتضررين بتقديم بلاغ، تقوم النيابة العامة بالتحقيق، وإذا ثبتت مسؤولية الجاني تُحال الواقعة للقضاء ليصدر حكمه وفقًا للقانون.

إن حماية الخصوصية في العصر الرقمي أصبحت تحديًا كبيرًا، حيث يتطلب الأمر وعيًا متزايدًا من الأفراد حول كيفية حماية بياناتهم الشخصية. لذا، من الضروري تعزيز الثقافة القانونية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وفهم العواقب القانونية لاختراق الخصوصية.

كما ينبغي أن تكون هناك جهود مشتركة بين الحكومات والمجتمع المدني لتعزيز القوانين المتعلقة بحماية الخصوصية، وتوفير الدعم للمتضررين من انتهاكات الخصوصية، مما يسهم في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا وخصوصية للجميع.

قد يعجبك أيضا :-