تحذير من “الرقابة المالية” بشأن شركات تجارة الذهب التي تستغل اسم الهيئة

رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة، مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة، وهو ما يتعارض مع الحقيقة.

ووفقاً للبيان الذي أرسلته الهيئة اليوم، فإن السجل المعد لذلك يقتصر فقط على الشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار، ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع الجمهور، والذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة. يُشار إلى أن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وليس التعامل المباشر بين تجار المعادن والمستثمرين أو الجمهور.

وفي نفس السياق، تهيب الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين توخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل غير صحيح. وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مشددة على ضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة المعنية لتفادي الوقوع ضحية لمزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة.

كما أكدت الهيئة على أهمية حصول المستثمرين عند الاستثمار في المعادن النفيسة خارج إطار صناديق الاستثمار على المعدن ذاته لضمان حقوقهم. ويجدر بالذكر أن الهيئة تنظم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب، وليس بيع وشراء الذهب مباشرة.

وأوضحت الرقابة المالية أنها وضعت إطاراً كاملاً لحماية حقوق المتعاملين بدءاً من الترخيص لصندوق الاستثمار وسياسته الاستثمارية وانتهاءً بإنشاء سجلات لتجار الذهب وجهات تخزينه المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار.

وأشارت الهيئة إلى أنها لم ترخص سوى ثلاثة صناديق للاستثمار في الذهب وهي “صندوق AZ – Gold” من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب.

وأضاف البيان أن الهيئة قد أنشأت سجلات لقيد جهات مؤهلة لتوفير الذهب لصناديق الاستثمار ولكنها غير مرخصة لبيع الذهب للمواطنين. كما تم إنشاء سجلات أخرى لجهات مؤهلة لتخزين الذهب لأغراض صناديق الاستثمار وليس لترخيص التعامل المباشر مع الجمهور.

وذكرت الهيئة أن هناك حوالي 200 ألف مواطن يستثمرون في الذهب بقيمة تصل إلى 2,1 مليار جنيه من خلال صناديق الاستثمار المرخصة حتى الآن. وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن القوانين العامة مثل قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة هي التي تنظم العلاقة بين تاجر المعادن والمستثمر أو المستهلك، وليس للهيئة دور مباشر في هذا التنظيم.