تحذير من الرقابة المالية بشأن “مستريح الذهب” ورئيس الهيئة يكشف التفاصيل

حذر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من ظاهرة “مستريح الذهب”، حيث جاءت التحذيرات في إطار الرصد الدوري الذي تقوم به الهيئة والذي أظهر وجود شركات تدعي زورًا حصولها على ترخيص للاستثمار في الذهب وتقوم ببيع الذهب دون تسليمه فعليًا للمستثمرين والمستهلكين.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، أوضح فريد أن ما تم رصده لا يقتصر على حالة واحدة بل يشمل عدة إعلانات مشابهة. وأشار إلى أن جميع هذه الشركات تزعم امتلاكها ترخيصًا من الهيئة، بينما لا تنظم الهيئة العلاقة بين تاجر الذهب والمستهلك النهائي، إذ تحكمها قوانين التجارة والرقابة على الدمغة وجهاز حماية المستهلك.

كما أفاد بأن الهيئة أنشأت سجلات خاصة تسمح فقط لمديري الاستثمار الخاضعين لقانون سوق رأس المال بالتعامل مع شركات تجارة الذهب بعد وضع مجموعة من القواعد الصارمة لقبول هذه الشركات وفقًا لمعايير جودة معينة ومعايير فنية أخرى. وبهذا الشكل يُسمح لها بالتعامل مع صناديق الاستثمار في الذهب التي تم إطلاقها منذ حوالي عام ونصف.

وأكد فريد أن عدد صناديق الذهب المرخصة للعمل في مصر حاليًا يبلغ ثلاثة صناديق مرخصة من الهيئة، بالإضافة إلى ثلاث شركات استثمارية يمكن للمواطنين الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة. وفي هذا السياق، وجه نصيحة مهمة للمواطنين بالتحقق دائمًا من وجود رخصة قانونية قبل التعامل مع أي كيان مالي غير مرخص.

وتابع قائلًا إن الكيانات المرخصة تشمل “إيزي جولد” التابع لشركة إيزموت وصندوق “الأهلي” وصندوق “بيلتون إيفلوف”. كما كشف عن وجود طلبين جديدين لإنشاء صندوقين آخرين للاستثمار في الذهب، مشيرًا إلى بعض الأفكار لدى مديري الصناديق للتوسع في مجالات معادن أخرى مثل الفضة ولكن تكلفة التشغيل أعلى مما يجعل القرار مؤجلًا حاليًا.

واختتم حديثه بالقول إنهم يدرسون حاليًا طلبي إنشاء صندوقين جديدين في مجال الذهب لضمان استيفائهما المعايير الفنية والتكنولوجية اللازمة قبل الموافقة عليهما. جدير بالذكر أن هذه التحذيرات تأتي في وقت يتزايد فيه اهتمام المواطنين بالاستثمار في المعادن الثمينة كوسيلة لحماية أموالهم وسط تقلبات السوق الاقتصادية.