تحذير من عقوبات بسبب الإخلال بحماية الشواطئ أثناء إقامة المنشآت

أصدر القانون رقم 147 لسنة 2021 في إطار جهود الدولة نحو تبني برامج التنمية الشاملة، حيث يهدف إلى تحسين إدارة المياه وزيادة كفاءة استخدامها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي، كما يمثل خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والحفاظ على الأصول الضخمة المتعلقة بالموارد المائية، ويعكس حرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة من خلال تنظيم الاستخدامات وضمان عدالة توزيعها.

وفي نفس السياق، يتضمن التشريع فصلاً كاملاً بعنوان “إدارة وحماية الشواطئ البحرية” الذي يهدف إلى حماية الشواطئ بالشكل المطلوب، حيث عرّف القانون خط الحظر للشواطئ البحرية بأنه المنطقة التي يُحظر فيها إقامة أي منشأة بناءً على ما تحدده وزارة البيئة، ويصبح خط الحظر نهائياً بعد اعتماد اللجنة العليا المختصة.

كما عُرفت منطقة الحظر النهائي للشواطئ البحرية (حرم الشاطئ) بأنها المساحة المحصورة بين خط الشاطئ وخط الحظر النهائي داخل اليابسة بطول السواحل البحرية المصرية. وطبقاً لنص المادة 87 من القانون، يُحظر إقامة أي منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا المجال.

جدير بالذكر أنه يستمر العمل بالمادة (87) في المناطق التي لم يتم تحديد خط الحظر لها من قبل الوزارة ووزارة البيئة، مع ضرورة إخطار جميع الجهات المعنية للالتزام بذلك. ويحظر أيضاً إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل مساره سواء بدخول مياه البحر أو انحسارها إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية اللجنة العليا المختصة، حيث تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا السياق.

من ناحية أخرى، يعاقب كل من يخالف المواد المنظمة لحماية الشواطئ وفقاً لنص القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل إضافية قد تطرأ في هذا الصدد.