تحذير من عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة على جرائم التحرش الإلكتروني

يأتي القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض الأحكام، حيث يهدف إلى تشديد العقوبات على الجرائم المستحدثة التي ظهرت مؤخرًا، مثل التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، خصوصًا عندما تُرتكب هذه الجرائم في أماكن العمل أو وسائل النقل أو من قبل شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الأفعال وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على الضحايا وعائلاتهم.

وينص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف جنيه ومائتي ألف جنيه، أو إحداهما، لكل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص من خلال القيام بأمور أو إيحاءات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

أما إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو إحدى وسائل النقل، أو من قبل شخصين فأكثر، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات مع غرامة تتراوح بين مائتي ألف جنيه وثلاثمائة ألف جنيه، أو إحداهما. ويُشدد العقاب أيضًا إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة توفر ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة المذكورة سابقًا، يصبح الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. يُشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الحكومة لمواجهة ظواهر العنف والتحرش وتعزيز بيئة آمنة للجميع.

جدير بالذكر أن العديد من الخبراء يعتبرون أن هذه الإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو حماية المجتمع وتقليل معدلات الجرائم المتعلقة بالتحرش والتنمر. ومن المتوقع أن تسهم هذه التشديدات القانونية في زيادة الوعي حول مخاطر هذه الأفعال وضرورة التصدي لها بشكل حازم.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.