تداعيات إضرار موظف عام بأموال ومصالح جهة عمله وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية

أكدت المادة “9” من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام قام بإلحاق الضرر عمداً بأموال جهة عمله، إلا من قبل النائب العام أو المحامي العام على الأقل، وذلك وفقاً لنص المادة 116 مكرر “أ” من قانون العقوبات.

كما تنص المادة “9” على أنه لا يمكن رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من قبل النائب العام أو المحامي العام. وفيما عدا الجرائم المذكورة في المادة 123 من قانون العقوبات، فإن رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بسبب جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها يتطلب موافقة رئيس النيابة على الأقل.

وفي سياق متصل، نصت المادة 116 مكررًا “أ” “1” من قانون العقوبات رقم 95 لسنة 2003 المعدل بموجب القانون رقم 58 لسنة 1937 على أن كل موظف عام يسبب عمدًا ضررًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، يعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان الضرر الناتج عن فعله غير جسيم، فإنه يجوز الحكم عليه بالسجن.

أما بالنسبة للمادة 116 مكررًا “أ” “2”، فقد نصت على أن كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها نتيجة إهماله في أداء وظيفته أو إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات مع غرامة لا تتجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بالمركز الاقتصادي للبلد أو بمصلحة قائمة لها.

جدير بالذكر أن هذه القوانين تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز المساءلة القانونية للموظفين العموميين، مما يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.