شهدت السوق المالية المصرية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3% و1.1% على التوالي، كما هبط قطاعا التجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9% و0.8% على التوالي، في حين سجل قطاعا مواد البناء والرعاية الصحية والأدوية انخفاضًا بنسبة 0.7% وأخيرًا تراجعت قطاعات العقارات والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4% و0.2% على الترتيب، بينما ارتفع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%.
بلغ حجم التداول على الأسهم نحو 2.2 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات جنيه من خلال تنفيذ حوالي 140.2 ألف عملية لعدد 211 شركة مدرجة في البورصة، وقد استحوذ المصريون على نسبة 81.31% من إجمالي التعاملات بينما كانت حصة الأجانب 11.31% والعرب 7.39%، كما استحوذت المؤسسات على حوالي 30.77% من المعاملات بينما كانت النسبة المتبقية للأفراد والتي بلغت 69.22%.
وفي سياق متصل، مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة وصلت إلى 190.7 مليون جنيه و465 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بقيم بلغت 45.7 مليون جنيه و1.2 مليون جنيه و440.9 مليون جنيه و168 مليون جنيه على الترتيب.
تراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنحو 1.38% ليغلق عند مستوى 31840 نقطة، كما هبط مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى39711 نقطة، وانخفض أيضًا مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلى” بمعدل بلغ نسبته1.35% ليغلق عند مستوى14267 نقطة.
جدير بالذكر أن هذه التحركات تأتي في وقت يشهد فيه السوق تقلبات كبيرة نتيجة عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية تؤثر بشكل مباشر على أداء البورصة المصرية وتوجهاتها المستقبلية.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.