
حظرت المادة “18” استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، حيث يتعين على الجهاز توفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، كما يُلزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو القيام بأي فعل قد يجعله غير صالح للعمل.
وفي حالة المخالفة، يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، أما في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية فإن الإيقاف سيكون لسنة واحدة، وفي حالة العود يتم سحب الترخيص نهائياً. جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سلامة الصيد وضمان مراقبة الأنشطة البحرية بشكل فعال.
من ناحية أخرى، يرى الخبراء أن تطبيق هذه اللوائح سيساهم في تحسين إدارة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية من الاستنزاف. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- العربى للعدل والمساواة يتمسك بحق المستأجر ويقترح زيادة القيمة الإيجارية
- في مؤتمره العام، حزب الحرية المصري ينتخب خمسة نواب لرئيس الحزب وأمينا عاما
- وليد جمال الدين يعلن عن افتتاح مصنع جديد في العين السخنة يوم الثلاثاء المقبل
- برلمانية الشعب الجمهوري تؤكد أن زيارة الرئيس السيسي لروسيا تجسد السياسة المتوازنة لمصر
- الجمعية العمومية لأخبار اليوم تصادق على القوائم المالية للعام المالي 2021/2022