تسهيلات بقيمة 2.2 مليار دولار من شركاء التنمية لشراء السلع الاستراتيجية

أكد التقرير أن هذه النتائج تعكس جاذبية القطاع الخاص المصري ونجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة، مما ساهم في زيادة استثمارات هذا القطاع. وفي نفس السياق، سجلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.

وأشار التقرير إلى استمرار جهود الوزارة في حشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يُعتبر نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي، سواء في التخفيف أو التكيف. وقد نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص لمشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقيمة 3.9 مليار دولار، بهدف إضافة طاقة قدرات متجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات.

كما سجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024 أكثر من 14.5 مليار دولار. جدير بالذكر أن هذه التمويلات تسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة تحديات السوق وتحقيق نمو مستدام.

وأكد التقرير حرص الدولة على تحقيق التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، بهدف تحديد التدفقات التمويلية المطلوبة. وهذا يمكن الدولة من وضع تصور للاحتياجات التنموية ذات الأولوية وإيجاد البدائل بصورة أكثر فاعلية لتمويل البرامج والمشروعات بما يحقق الأهداف المحددة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.