تسهيلات جديدة في اشتراطات الحماية المدنية تعزز مستجدات تراخيص المحال العامة

نظمت محافظة القاهرة ورشة عمل حول منظومة تراخيص المحال العامة في ديوان عام المحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبرئاسة اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام للمحافظة. حضر الورشة أيضًا اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا والأمانة الفنية لتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى المهندس محمد عبد المنعم مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. كما شارك في الورشة رؤساء الأحياء بالقاهرة ومهندسو التنظيم ومديرو مراكز التراخيص بالمحافظة تمهيدًا لعقدها في مختلف المحافظات.

تأتي ورشة العمل هذه تنفيذًا لتوجيهات منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التي أكدت على ضرورة إجراء مرور ميداني للأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة بالوزارة على مستوى المحافظات. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات بهدف دعم ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

شملت ورشة العمل مناقشة تحديث منظومة تراخيص المحلات بما يساعد على تبسيط خطوات استخراج التراخيص ودعم أصحاب المحلات غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم القانونية. وفي نفس السياق، تطرقت الورشة إلى التنسيق مع الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان لإعداد كود حماية مدنية يسهل على المواطنين استيفاء المتطلبات وتفعيل مدد زمنية للرد من الجهات المعنية وحل المعوقات التي تواجه أصحاب المحلات بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة.

وأشار إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن فرق العمل التي تجوب أحياء العاصمة تصاحبها سيارة مركز تكنولوجي تسهل على أصحاب المحلات تقديم طلباتهم في أماكنهم للاستفادة من التيسيرات المقدمة بموجب القانون 154. كما أكد أنه يتم تسليم الأوراق بالمجان دون أي رسوم إضافية.

تقدم مراكز إصدار تراخيص المحلات بأحياء القاهرة خدمة التراخيص لـ 580 نشاطًا وفقًا للقانون، حيث يتم تحديد الرسوم المقررة لكل نوع نشاط عبر المنظومة الإلكترونية دون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار. جدير بالذكر أن محافظ القاهرة حث أصحاب المحلات على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة أو لفرق العمل المنتشرة بكل الأحياء لتسهيل إجراءات التقديم مثل مستخرج سجل تجاري حديث والبطاقة الضريبية ونوع النشاط وصفة مقدم الطلب وعنوان المحل المراد ترخيصه ورسم كروكي له.

كما أكد أنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد بتقديم طلب الترخيص بالمجان مما يجنب صاحب المحل التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص. وشدد محافظ القاهرة على مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص وفق القانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لضمان سرعة الإنجاز.

في ختام حديثه، أكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على استمرار جميع المحلات في ممارسة أنشطتها والدخول ضمن المنظومة القانونية التي أقرتها الدولة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي.