تشكيل مجلس أعلى للمهارات البشرية ومهامه وفقًا للقانون الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، حيث يتضمن القانون توسيع وسائل فض المنازعات والتفاوض لضمان إنهائها بشكل ودي. يُنظر إلى هذا القانون كأداة لتعزيز مناخ الاستثمار مع الحفاظ على حقوق العمال وتوفير ضمانات الأمن الوظيفي لهم، بالإضافة إلى ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل وحرية التنقل.

وبحسب المادة 18 من القانون، سيتم إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين عن وزارات مختلفة مثل الصحة والتخطيط والتعليم وغيرها. كما يشتمل المجلس على ممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

من ناحية أخرى، يُمكن للمجلس الاستعانة بخبراء من الفئات التي يرى ضرورة تمثيلها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، بالإضافة إلى سياسات التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.

جدير بالذكر أن المجلس سيتولى أيضًا وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات المطلوبة لها. ومن المقرر أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام عمله خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وفي سياق متصل، أكدت المادة 19 أنه يجوز للمجلس تشكيل مجالس تنفيذية لتنمية مهارات الموارد البشرية في أي محافظة أو منطقة جغرافية. وسيحدد القرار الصادر عن المجلس رئيس وأعضاء هذه المجالس التنفيذية التي يجب أن تضم ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي بينهم. كما ستتولى هذه المجالس متابعة تنفيذ الخطط والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى وتنسيق الجهود مع الجهات المحلية المعنية لتحسين كفاءة تنمية المهارات عبر التدريب المهني المستمر.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.