تصريحات رئيس الوزراء لـ سلاش ويب حول قانون الإيجار القديم: نأخذ بعين الاعتبار مصلحة المالك والمستأجر

ردًّا على سؤال الزميلة هند مختار، مسئول ملف مجلس الوزراء ومدير تحرير “سلاش ويب”، حول حالة الجدل المثارة بشأن أوضاع المستأجرين، أكد مصطفى مدبولي: “نحن في إطار حكم محكمة دستورية ألزم الدولة بضرورة وضع كل الضوابط التنفيذية لمسألة الإيجار قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وما تم مناقشته وإجرائه في تعديلات القانون هو كيفية تفعيل وتطبيق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية”.

.

وتابع رئيس الوزراء: “ما تم بشأن هذا الموضوع يأتي في إطار تنسيقات مع كل الوزارات المعنية، وعندما نرفعه لمجلس النواب كبداية للنقاش، فإن مقترحات الحكومة في هذا الأمر تعتمد على أن يكون هناك بداية لرقم معين في الإيجارات سواء داخل المدن أو القرى، ومدة زمنية انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات، تزيد تدريجياً حتى نهايتها”.

.

وأشار إلى أن هذه المقترحات ستخضع لنقاش داخل البرلمان، لأن هذا الأمر يهم الرأي العام جميعاً، معلقاً: “نعي أن هناك بعض المستأجرين يعانون من ظروف مادية غير قادرة على التكيف مع السوق الحر، بالتالي القانون سيراعي هذا التوازن. وسيخضع لنقاش في البرلمان، ونحن منفتحون بالكامل على أي نوع من التعديلات في هذا الأمر لطمأنة الطرفين، وكل ما نطمح إليه هو الوصول إلى إطار متوازن يراعي مصلحة الطرفين”.

.

وفي إطار هذا النقاش، من المتوقع أن يتم تشكيل لجان متخصصة تضم ممثلين عن المستأجرين والمالكين، وذلك لضمان تمثيل جميع الأطراف في الحوار. ويأمل المسؤولون في أن تسهم تلك المناقشات في الوصول إلى حلول مرضية تلبي احتياجات الجميع وتضمن استقرار السوق العقاري.