تضامن النواب توافق على موازنة بنك ناصر التي تبلغ 43 مليار و8 ملايين جنيه

كتب – نشأت علي:

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يتعلق بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وأسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إلى جانب ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية.

وأعلنت اللجنة موافقتها على موازنة بنك ناصر للعام المالي الجديد، والتي بلغت نحو 43 مليار و8 ملايين جنيه بزيادة حوالي 20% عن العام المالي الماضي، حيث بلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 7 مليارات و917 مليون جنيه، شملت مليار و583 مليون جنيه قيمة الأجور ومصروفات بقيمة 4 مليارات و525 مليون جنيه وأعباء وخسائر بقيمة مليار و663 مليون جنيه وسجل البنك صافي ربح عام قدره 3 مليارات و176 مليون جنيه في حين بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 32 مليار و722 مليون جنيه.

واستعرض أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر رؤية البنك خلال السنوات المقبلة مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تتمثل في المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة وسياسات التمكين الاقتصادي من خلال الإسهام في تحقيق الشمول المالي داعيًا إلى إعفاء البنك من الضرائب ليتمكن من القيام بدوره بشكل كامل.

وأشار أسامة السيد إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يعمل على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وضم الأسر الأكثر احتياجًا موضحًا أن رؤية البنك خلال الثلاث سنوات المقبلة تستهدف تغطية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص على التنمية المستدامة كما يسعى البنك إلى تحديث التكنولوجيا وتزويد مسارات الزكاة وتوفير قروض حسنة.

وأوضح أن بنك ناصر الاجتماعي بحث نماذج للبنوك الدولية التي تنتهج نهج دعم الفقراء مضيفًا أننا بحثنا البنوك الاجتماعية في العالم وعلى رأسهم بنك الفقراء “جرين” وهو بنك مملوك للفقراء مؤكدًا أن بنك ناصر يقوم بدوره الاجتماعي ويعمل على دعم حوالي 30% من المواطنين الأكثر احتياجًا وهو ما يقرب من 40 مليون مواطن.

وقال أسامة السيد إننا أكبر بنك مصدر بطاقات كروت ميزة بسعة تقدر بحوالي 7 ملايين كارت مشيرًا إلى أن المؤشرات المالية لبنك ناصر زادت فيها بنسبة 20% مضيفًا أننا نغطي 17.5 مليون أسرة من الأكثر احتياجًا ونقوم بالتوجه نحو الطبقة المتوسطة وننفذ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر.

كما دعا أسامة السيد إلى إعفاء البنك من أي ضرائب والتي قد وصلت لحوالي مليار جنيه العام المالي الماضي مشيرًا إلى أن البنك عندما سلك دور استثماري كان بهدف الإنفاق على الدور الاجتماعي المنوط به.

وأشار أيضًا إلى ضرورة إعفاء البنك من جميع أنواع الضرائب ومنحه تمويلات طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة أو مساعدته على منح دولية لتمكينه من الدخول في مبادرات مختلفة.

وأكد أنه يتجه نحو الرقمنة مما سيمكنه من الوصول إلى كل الفقراء بطرق بسيطة عبر التكنولوجيا مشيرًا إلى توقيع بروتوكول مع البريد لتقديم خدمات البنك عبر البريد كما وضع خطة تسويقية لرسم صورة ذهنية لبنك ناصر في مصر.

بدورها قالت صباح محمود مدير عام بوزارة المالية إن القرار الصادر بشأن الضرائب يهدف للحصول على الضرائب المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية مشيرةً إلى أن استثناء بنك ناصر من الضرائب يحتاج لتعديل تشريعي.

فيما استفسر النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة عن تخارج مجموعة من مستحقي برنامج تكافل وكرامة وكيفية الخروج منه وكيف تتم العملية على أرض الواقع.

وأكد أكمل نجاتي عضو اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الذي حضر الاجتماع أن خضوع بنك ناصر للضرائب قد يشوبه عدم الدستورية مضيفاً أنه لا ضريبة على زكاة المال.

وفي نهاية الاجتماع أوصت لجنة التضامن بمجلس النواب باستثناء بنك ناصر من سداد الضرائب دعمًا لدوره التنموي والاجتماعي في خدمة الفئات الأولى بالرعاية.

كما أوصت اللجنة بأن يقوم بنك ناصر بإعداد منظومة إعلامية تسويقية لترويج للبنك وأيضاً حوكمة لجنة الزكاة بالبنك وأوصت وزارة المالية بعودة تعاملات بنك ناصر مع السوق الأولي بالإضافة لتشكيل لجنة مشتركة بين النواب والحكومة لإصدار التشريع الخاص ببنك ناصر فيما يخص موضوع الضرائب إذا تطلب الأمر تعديل تشريعي.

وطالب النواب بأن يقوم بنك ناصر بالترويج لما يقدمه حتى يستفيد المواطنون بشكل أفضل.