تعديلات مهمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية لضبط الصياغة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، الموافقة على عدد من التعديلات الهامة التي تقدمت بها الحكومة في طلب إعادة المداولة على مشروع قانون، التي استعرضها وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بهدف ضبط الصياغة.

وشملت التعديلات المادة (59) الخاصة بتصرفات النيابة العامة في التهم، وذلك بإضافة كلمة “إجراءات” ليكون مفادها “بعد جمع الاستدلالات إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في إجراءات التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق”.

أيضًا وافق المجلس على تعديل المادة (78) في فقرتها الثانية باستبدال كلمة “إذن مسبب” بـ”أمر مسبب”، لتقضي المادة بعد تعديلها بأنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة. ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدمًا على أمر مسبب من القاضي الجزئي. ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.

وخلال الجلسة، أقر مجلس النواب حذف عبارة “بناءً على أمر مسبب” من الفقرة الأولى للمادة (82) وذلك بما يجيز للنيابة الاطلاع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، (دون إذن مسبب)، على أن يكون بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.

وتقضي المادة 82 بعد تعديلها “يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.

ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو من كانت مرسلة إليه.

كما وافق المجلس على تعديل المادة (91) بإضافة عبارة “أو ملاحظة يبديها”، لتقضي المادة “يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة أو ملاحظة يبديها، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها”.

فيما أقر المجلس، حذف عبارة “على أسبابه” من المادة (107)، فضلاً عن دمج المادة (124) لتكون فقرة أخيرة من المادة (123) والربط بحرف (و).

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتحديث التشريعات القانونية وضمان تحقيق العدالة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وحقوق الأفراد. كما يسهم ذلك في تحسين فعالية النظام القضائي وضمان حماية حقوق المواطنين.

ويُنتظر أن تساهم هذه التعديلات في تسريع إجراءات التقاضي وتقليل العقبات القانونية التي قد تواجه النيابة العامة، مما سيساعد في تحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة.