تعديل قانون الثروة المعدنية يساعد في تطوير الصناعات التعدينية

وعرض النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، التقرير قائلا إن:” مشروع القانون يتضمن مزايا أهمها إقرار القانون الطبيعة الاقتصادية للهيئة يعطي لها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها في التمويل وهذا من شأنه منحها المرونة والديناميكية الكافية لإنجاز القرارات المالية والمهنية مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، وخاصة أن مجال التعدين في تطور دائم ومستمر ومن ثم لابد من مواكبة تلك التطورات العالمية في مجال التعدين.

وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح الهيئة حق إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات وهو من شأنه التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد حيث يتم اللجوء إلى جهة وحيدة متخصصة بدلًا من التوجه إلى هيئة الاستثمار والمحليات وهيئة الثروة المعدنية، كما يُتيح المشروع للهيئة العمل على وضع استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن تنفيذ مشاريع تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية.

ويلزم المشروع الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية للمستثمرين من خلال منصة إلكترونية تمكنهم من البحث عن المعادن واستغلالها.

ويتضمن مشروع القانون التزام الهيئة بتهيئة البنية الأساسية لقطاع التعدين لتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع بالإضافة إلى التزام الهيئة بنشر البحوث وتبادلها مع الجهات المعنية في مجال التعدين لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.

كما يسعى المشروع إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والجهات التعليمية والبحثية لتطوير الكوادر البشرية في قطاع التعدين، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية. من خلال هذه الجهود، يأمل القانون في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في صناعة التعدين على المستوى الإقليمي والدولي.