تعرف على البيانات الأساسية المطلوبة في فاتورة الشراء بالتقسيط

وضعت الجهات المختصة ضوابط جديدة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين عند شراء السلع بالتقسيط، حيث تنص المادة 30 من القانون على التزام المورد بتسليم فاتورة أو محرر يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية التي تضمن الشفافية في التعاملات المالية.

تشمل هذه البيانات السعر الإجمالي للبيع، وثمن المنتج عند الدفع نقدًا، بالإضافة إلى العائد السنوي ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط. كما يجب أن تتضمن الفاتورة المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا إن وجد، وبيانات الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط. ومن المهم أيضًا توضيح حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

وفي سياق متصل، نصت المادة 31 على حق المستهلك في سداد جميع الأقساط قبل موعد استحقاقها في أي وقت، مع ضرورة تخفيض قيمة ما يتم سداده بمقدار العائد المستحق عن باقي المدة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. هذا الحق يعزز من قدرة المستهلكين على إدارة ميزانياتهم بشكل أفضل.

أما المادة 32 فتشير إلى أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية، يحق للمستهلك الرجوع عن العقد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ توقيعه دون الحاجة لإبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات إضافية. يُشار إلى أن هذه الأحكام لا تتعارض مع القوانين والقرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

جدير بالذكر أن أحكام هذا القانون تشمل أيضًا التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة مشابهة لنظام اقتسام الوقت مما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة آمنة للمستهلكين وتعزيز ثقتهم في السوق.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع الهام.