تعزيز التنمية من خلال الحوار الوطني وقانون الثروة المعدنية

أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، تقديره الكبير لمجلس النواب بعد موافقته على مشروع قانون جديد يتعلق بقطاع التعدين في مصر، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي الذي يحمل إمكانات هائلة لم تُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن.

وأشار لطفي في تصريح لـ”سلاش ويب” إلى أن الخطوات الجديدة تمثل نقلة نوعية في فلسفة إدارة ثرواتنا الطبيعية، حيث تضع إطارًا أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وضمان تحقيق عوائد عادلة لها.

وأضاف لطفي أن أهمية القانون لا تقتصر فقط على تحسين المناخ التشريعي، بل تمتد لتؤثر مباشرة على تنافسية مصر في قطاع التعدين عالميًا، إذ كانت التشريعات القديمة تُعد من أهم المعوقات أمام تدفق الاستثمارات إلى هذا القطاع الواعد بسبب تعقيد الإجراءات وضعف الحوافز.

وتابع لطفي قائلاً: أما الآن فإن فتح الباب أمام شراكات أكثر توازنًا بين الدولة والقطاع الخاص من خلال نظام العوائد سيسهم في جذب رؤوس الأموال وتكنولوجيا التنقيب المتقدمة، مما يدفع بعجلة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة

وأكد لطفي أن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طرح هذا الموضوع في جلسات الحوار الوطني مع عدد من الخبراء والمتخصصين وهو ما دفع اللجنة لتضمين توصية خاصة بالثروة المعدنية ضمن التوصيات النهائية.

وقال: “نحن نرى أن هذا القانون يأتي أيضًا في توقيت مهم يتزامن مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير لذا فإن تفعيل القانون الجديد بسرعة مع توفير آليات شفافة لتطبيقه سيكون عنصرًا محوريًا في إنجاح الرؤية التنموية طويلة المدى ودفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من الاستقرار والنمو”

وفي نفس السياق يُشار إلى أن الخبراء يرون أن تنفيذ هذا القانون قد يسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويزيد من فرص العمل المتاحة للشباب.

واختتم لطفي تصريحاته بالتأكيد على دعم اللجنة الكامل لكل جهد تشريعي يُعزز استغلال مواردنا الطبيعية بصورة مستدامة وعادلة ويُعيد لمصر مكانتها كأحد أبرز مراكز التعدين في المنطقة والعالم.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.