
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشآت التعليمية.
.
كما أوصت بأن تعد الحكومة مشروع آخر بقانون لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة بأسوار المدارس فيما يعود بالنفع على العملية التعليمية ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس أسوة بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة خلال الاجتماع، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس، بدلا من تعدد الجهات لسرعة الإنجاز، خاصة وأن هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكنها من إتمام ذلك.
.
وتابع: وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس، أكد أن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للاستثمار واستغلال المساحات الفارغة حتى تدر دخلًا على المدارس.
وأشار إلى أنه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في استغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية، فيمكن أن يتم عمل ذلك في المدارس والاستفادة منها. وقد تضامن نواب اللجنة مع طلب النائب ثروت سويلم.
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرات. كما أشارت إلى ضرورة وضع آليات واضحة لتنظيم هذا الاستثمار، بما يضمن الشفافية ويحقق الفائدة للطلاب والمدارس على حد سواء.
تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، وتوفير بيئة تعليمية أفضل من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة، مما يساهم في تطوير العملية التعليمية ويعزز من قدرة المدارس على تلبية احتياجات الطلاب والمجتمع.
- الحكومة تعلق رسميًا على إنهاء مشروع قانون الإيجار القديم
- 20 ضعف القيمة: أهم التغييرات في قانون الإيجار القديم
- لجنة الشؤون الدينية توصي بزيادة أجور الخطباء والأئمة وتوفير العدد الكافي منهم
- لجنة الزراعة تبحث زراعة الأرز وتوزيع المياه في المحافظات
- المسلماني للنواب: ماسبيرو يتراجع أمام MBC وإطلاق بودكاست عن أفريقيا
- متى لا يمكن للمشتري إرجاع السلعة أو استبدالها أو استرداد ثمنها حسب القانون؟
- 4 حالات لا تحتاج لترخيص للإعلانات واللافتات حسب قانون تنظيم إعلانات الطرق
- إذا كنت تشطب منزلك.. تعرف على حقوقك في خدمات التشطيب وفقًا لقانون حماية المستهلك
- 7 حقوق للمستهلك حسب قانون حماية المستهلك لضمان النشاط الاقتصادي
- تحذير: غرامة 30 ألف جنيه لمن يتعمد إتلاف بطاقة الرقم القومي للعقارات