تعليم النواب: كل خريجي الجامعات التكنولوجية سيجدون فرص عمل

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بالتكنولوجية بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

ومن جانبه، قال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية بالتوسع في الجامعات التكنولوجية، متابعا: “سيتم إنشاء جامعات تكنولوجية في كل ربوع الجمهورية، وهناك شرط بأن يكون هناك شريك صناعي في المحافظة التي يتم إنشاء جامعة تكنولوجية بها، وهذا بدوره لضمان الحصول على فرص عمل وفقا للتخصص التكنولوجي في الجامعة.”

وتابع هاشم: “مفيش خريج جامعة تكنولوجية مش هيلاقى فرص عمل لخريجي الجامعات التكنولوجية في كل التخصصات هيلاقوا فرص عمل مناسبة ليهم”.

ومن جانبه، قال النائب أحمد خليل خير الله، إن المنحة من المنح المفيدة على صعيد التعليم التكنولوجي، واختيار الجامعة اختيار موفق، مستائلا عن اللاعبين المؤثرين داخل الدولة، حول من يصنع الوعي الداخلي، جامعة تكنولوجية تستوجب ضرورة أن يكون هناك إقناع للطلاب، مطالبا بضرورة الاهتمام بالنشء ليكون هناك توعية بالتعليم التكنولوجي.

وقالت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، إن التعليم التكنولوجي يحظى باهتمام، والصناعة مرتبطة ارتباط كبير به، وهناك حاجة في التوسع في الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، والوسع في المنح في هذا الصدد ومراعاة محافظات الصعيد، قائلة: “أتمنى مراعاة إنشاء جامعة تكنولوجية في محافظة قنا، إضافة للاهتمام بالتعليم الفني.”

ومن جانبه، قال النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام بالمنح من الأولى أن يكون في محافظات جنوب الصعيد، هناك العديد من المصانع في محافظات الصعيد في حاجة لمزيد من الاهتمام بتوفير العمالة الماهرة المدربة.

وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب: “أتمنى أن تدوم المنح في جميع محافظات مصر، ربط التعليم الفني والتكنولوجي بمتطلبات السوق المصري والتصنيع، والجلسات السابقة أكثر من منحة في أوروبا، واليوم شهادة أخرى من قارة آسيا نجاح للحكومة والدولة المصرية، الحكومة الذكية، هناك دعم للدولة المصرية، نتمنى المزيد من المنح.”

في سياق متصل، أشار عدد من النواب إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات والمصانع، مؤكدين أن هذا التعاون سيساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي ويعزز من قدرات الطلاب في المجالات التكنولوجية. كما أكدوا على ضرورة توسيع نطاق المنح الدراسية لتشمل المزيد من التخصصات التي تلبي احتياجات المستقبل.

وختاماً، دعا النواب إلى أهمية تكثيف الجهود من قبل الحكومة والمجتمع المدني لضمان نجاح هذه المبادرة، حيث أن تعزيز التعليم التكنولوجي سيكون له أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.