تعيين هاني إبراهيم في منصب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان

تم تعيين السيد هاني إبراهيم في منصب الأمين العام، وذلك استنادًا إلى خبراته الواسعة في المجالات الإدارية والحقوقية، والتي من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في دعم فاعلية الأمانة العامة وتعزيز كفاءتها في تنفيذ مهامها وتنسيق أعمال المجلس.

وفي إطار أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس، والذي ينص على ضرورة أن يكون الأمين العام من خارج عضوية المجلس، قام السيد هاني إبراهيم بتقديم استقالته من عضوية المجلس تمهيدًا لتولي مهامه الجديدة، وذلك التزامًا بالمتطلبات القانونية التي تنظم عمل المجلس وتعزز من مبدأ الاستقلالية والشفافية.

كما يُعرب المجلس عن خالص الشكر والتقدير لجهود الأمين العام الجديد خلال فترة عضويته السابقة، متمنيًا له التوفيق في دوره الجديد.

جدير بالذكر أن المجلس يؤكد أن الأمانة العامة، تحت قيادتها الجديدة، ستواصل العمل على تحقيق أهداف المجلس ورؤيته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف أعمال المجلس بما يضمن أداءً مؤسسيًا منظمًا وفعّالًا يتماشى مع المعايير الدستورية ويعكس التزامات مصر الدولية في هذا المجال.

من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة تعكس توجهات جديدة نحو تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية. كما أنها قد تساهم في بناء الثقة بين المواطنين والمجلس من خلال الالتزام بالمبادئ القانونية والأخلاقية.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.