تفاصيل اتفاقية جديدة بين “الإنتاج الحربي” و”الزراعة” تقدم معدات بأسعار تنافسية

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، مراسم توقيع اتفاقية تنفيذية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والبنك الزراعي المصري؛ بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التي تنتجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.

جاء ذلك في مقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم توقيع الاتفاقية التنفيذية من جانب الهيئة القومية للإنتاج الحربي بواسطة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، ومن جانب البنك الزراعي المصري صالح محمود الشامي الرئيس التنفيذي للبنك، بالإضافة إلى منتصر عبد الوهاب الأبجيجي المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.

وأكد محمد صلاح أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص جميع الأطراف على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة؛ لتحقيق استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم الزراعة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الأطراف الثلاثة للاستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي من معدات زراعية متنوعة تشمل جرارات زراعية وطلمبات الفلاح وماكينات التنقيط ومجففات الحبوب ووحدات توليد الكهرباء وأنظمة الطاقة الشمسية ومحاريث بأنواعها والمقطورات الزراعية ورشاشات المبيدات وغيرها من المنتجات المدنية الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وطفايات الحريق وأنابيب البوتاجاز.

وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة تُعد من أكبر قلاع الصناعة المصرية حيث يهدف عملها الرئيسي إلى تلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات والأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية. كما أوضح أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية وتوفير احتياجات الأسر في مختلف المجالات بدقة وجودة عالية.

من ناحية أخرى، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أنه بموجب الاتفاقية سيقوم البنك الزراعي المصري بتمويل عملية بيع المنتجات لراغبي الشراء سواء كانوا تجارًا أو أفرادًا أو شركات وفقًا للقواعد المصرفية المعمول بها في السياسة الائتمانية للبنك. كما أشار إلى أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ستتولى أنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التي تنتجها الشركات التابعة للإنتاج الحربي عبر فروع ومنافذ البيع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأثنى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي عبر شركاتها التابعة لما تمتلكه تلك الشركات من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة وخبرات متراكمة في العديد من المجالات مما يسهم في نجاح هذا التعاون وتحقيق نتائج ملموسة بسرعة.