تفاصيل الشراكة بين موانئ أبوظبي وقناة السويس: 15% من الإيراد وحق انتفاع لمدة 50 عاماً

كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تفاصيل اتفاقية “حق الانتفاع” الموقعة مع مجموعة موانئ أبو ظبي، والتي تهدف إلى تطوير المنطقة الصناعية واللوجستية في شرق بورسعيد.

وخلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، أوضح جمال الدين أن موانئ أبو ظبي ستتحمل كافة استثمارات البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية التي تمتد على مساحة 20 مليون متر مربع.

وأشار إلى أن عملية التطوير ستتم على مراحل متتالية، حيث تبدأ المرحلة الأولى بربط البنية التحتية الداخلية بالمرافق الخارجية التي تربط المنطقة بالكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي نفس السياق، ذكر أن المرحلة التالية ستتضمن تقسيم المنطقة إلى قطاعات متنوعة تستوعب مختلف أنواع الصناعات، بدءًا من المصانع الكبيرة وصولًا إلى المشروعات الصغيرة والخدمية والمصانع الجاهزة.

وعن المقابل الذي ستحصل عليه الحكومة المصرية نظير منح حق الانتفاع، أشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن الاتفاق ينص على حصول الحكومة على نسبة تبلغ 15% من الإيراد الكلي للمشروع.

وأكد أن هذا يعني استفادة الحكومة بشكل مباشر من نجاح المشروع وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث ستحصل على نسبة محددة من أي مبالغ تدفعها الشركات المستثمرة لموانئ أبو ظبي مقابل الانتفاع بالأراضي والخدمات.

وبخصوص حجم الاستثمارات المتوقعة التي ستتدفق إلى المنطقة عبر شركة موانئ أبو ظبي، أوضح أنه لا يوجد رقم محدد حتى الآن نظرًا لحجم المساحة الشاسعة للمنطقة الصناعية التي تبلغ 20 مليون متر مربع.

مع ذلك، أكد جمال الدين أن حجم الاستثمارات سيكون كبيرًا ويُقدّر بالمليارات، مما يعكس الثقة الكبيرة في جاذبية المنطقة الاقتصادية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة للاستثمار الإقليمي والدولي.