تفاصيل تعاقد مشروع المنطقة الصناعية كيزاد كما أوضحتها “اقتصادية قناة السويس”

في إطار متابعة المكتب الإعلامي للهيئة العامة لقناة السويس للتغطية الإعلامية للمشروعات والفعاليات المختلفة المتعلقة بالهيئة، لوحظ تداول بعض الصفحات والمواقع لمعلومات غير دقيقة حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة “كيزاد” الصناعية اللوجستية الخدمية في نطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة، وفيما يلي تفاصيل الاتفاقية:

أولًا: الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وهي تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية ولا تتعلق بالممر الملاحي لقناة السويس الذي يقع تحت إدارة الهيئة العامة لقناة السويس، حيث إن كلا الهيئتين منفصلتان.

ثانيًا: تبلغ مساحة مشروع “منطقة كيزاد” 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، ويُشار إلى أن هذا المشروع لا يتعلق بميناء شرق بورسعيد كما تم الإشارة إليه في المعلومات المتداولة غير الصحيحة.

ثالثًا: الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي هو عقد “حق انتفاع”، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية مع كافة المطورين الصناعيين والمستثمرين.

رابعًا: يشمل التعاقد قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث ستقوم بالترويج لهذه المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، بالإضافة إلى تنفيذ كافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي والمعالجة على عدة مراحل تبدأ المرحلة الأولى منها على مساحة 2,8 كم² بنهاية عام 2025.

كما يتضمن نطاق التطوير تنفيذ المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية مثل الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإدارية ومراكز التدريب والتأهيل التقني والعديد من الخدمات الأخرى بهدف إنشاء مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه في هذه المنطقة ويساهم في تنمية سيناء الغالية.

جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى العوائد المباشرة للمشروع توجد عوائد غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتوفير فرص عمل متعددة مباشرة وغير مباشرة وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الصادرات المصرية للخارج.

في الختام، يهيب المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالجميع ضرورة تحري الدقة فيما يُنشر من أخبار ومعلومات تتعلق بمشروعات وفعاليات المنطقة الاقتصادية وكل ما يتبعها من موانئ ومناطق صناعية، ويؤكد أن المكتب الإعلامي هو الجهة الوحيدة المنوط بها توضيح أو الإجابة عن أي استفسارات عبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للهيئة عبر الإنترنت.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.