تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

تستمتع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم، ثم يعقب ذلك جلسة استماع لرأي الملاك ومقترحاتهم بشأن الموضوع. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين ظروف الإسكان وتعزيز العلاقة بين المستأجرين والملاك.

.

ويحضر وزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية والتضامن في جلسة واحدة لاجتماع اللجنة. ووفقا لرئيس اللجنة، سيتم التعرض للوحدات السكنية المغلقة، حيث سيتم مناقشة سبل إعادة تأهيل هذه الوحدات وتحسين استخدامها، مما يعكس التفهم لاحتياجات المجتمع.

.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب كلف اللجنة المشتركة للإسكان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار.

.

وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجارات، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

.

وقال رئيس مجلس النواب: “أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.” هذه التصريحات تعكس التزام المجلس بتحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية.