تقديم طلب لتحسين كفاءة الزراعة إلى لجان مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة. الهدف من ذلك هو رفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، وقد تم إحالته إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

أكد النائب جمال أبو الفتوح، في تفاصيل طلبه، أن القطاع الزراعي في مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة، مما يفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. لم يعد كافياً الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.

قال “أبو الفتوح” إن هذه الرؤية تتطلب التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين، والنقل والتوزيع. هذه حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ أن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.

وأشار “أبو الفتوح” إلى أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، لاسيما في المناطق المستصلحة حديثًا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي. كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزراعين، وتفتح فرصًا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.

أكد عضو مجلس الشيوخ أهمية التحول الرقمي في القطاع الزراعي، وأنه يُعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية، والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية. يسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.

وشدد “أبو الفتوح” على أهمية إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد، وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزراعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.

تعتبر هذه السياسات ضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، حيث إن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والابتكار يمكن أن يسهم في تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية. كما أن تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة في الزراعة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمزارعين.