تقرير: انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2025 وسط قلق من الركود

انكمش الاقتصاد الأمريكى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 بمعدل سنوي قدره 0.3%، في “انعكاس حاد” للمسار، بعد نحو ثلاث سنوات من النمو القوي، نتيجة للاضطرابات المرتبطة بالتعريفات الجمركية التى غيّرت أنماط الإنفاق وأثارت المخاوف من ركود اقتصادى وشيك، وفق ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.

.

واعتبرت “واشنطن بوست”، أن التقرير الجديد بشأن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، الذي أصدره مكتب التحليل الاقتصادي الأربعاء، يقدم “صورة لاقتصاد يشهد حالة من التقلب وعدم الاستقرار”.

.

وأضافت أنه رغم اتفاق معظم الاقتصاديين على أن وتيرة النمو تباطأت هذا العام، فإن توقعاتهم قبل صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي تفاوتت بشكل كبير، إذ توقع نموذج النمو الاقتصادي التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا انكماشاً بنسبة 1.5% في الربع الأول، بينما قدّر نموذج الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نمواً بنسبة 2.6%.

.

وجاءت معظم التوقعات الأخرى ضمن هذا النطاق، إلا أن التقلبات الكبيرة في التجارة والمخزونات التجارية والإنفاق الاستهلاكي جعلت من الصعب تقييم الحالة الفعلية للاقتصاد. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لبرنامجه وجهاً لوجه أمام أنصاره من ميشيجان، الثلاثاء، فيما تتردد أصداء حربه التجارية على الاقتصاد الأميركي.

.

أكدت “هناك قدر هائل من عدم اليقين، لكن ما نعرفه هو أن الناس غيّروا أنماط استهلاكهم وقاموا بشراء كميات كبيرة من الواردات الجديدة، وهو قرار واضح في إطار الاستعداد للتعريفات”.

.

وهرعت أسر وشركات أميركية إلى شراء سلع أجنبية، من بينها سيارات وإلكترونيات وملابس وأثاث، قبل بدء تطبيق التعريفات التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، ودخلت حيز التنفيذ هذا الشهر، ونتيجة لذلك، استوردت الولايات المتحدة في مارس ما يقرب من ضعف ما صدرته من بضائع.

.

وأدى ذلك إلى أن يصبح العجز التجاري، وهو الفارق بين الصادرات والواردات، في أعلى مستوياته على الإطلاق، وهو ما يُتوقع أن يُشكل عبئاً كبيراً على نمو الاقتصاد الأميركي، إذ إن مبيعات المنتجات الأمريكية إلى الخارج تدعم الناتج المحلي الإجمالي، بينما تُحسب مشتريات السلع الأجنبية عليه سلباً.

.

في ظل هذه الظروف، قد تتزايد الضغوط على صانعي السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة، الذين سيواجهون تحديات تتعلق بإيجاد توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من العجز التجاري. من المتوقع أن تستمر هذه الديناميكيات في التأثير على قرارات المستثمرين والمستهلكين في الفترة المقبلة، وقد تفرض تغييرات جديدة على السياسات التجارية في المستقبل القريب.