توافق حزبي على نظام القائمة المغلقة وتعديلات مجلس الشيوخ في مايو

أكدت مصادر لـ”سلاش ويب” أن هناك توافق حزبي على استمرار النظام الانتخابي الحالي للبرلمان بغرفتيه، وهو 50% فردي و50% قائمة مغلقة مطلقة، وبالتالي لن يكون هناك احتياج لتعديل تشريعي يسبق الانتخابات بشأن النظام.

وأضافت أنه في حالة إقرار أي تعديلات أخرى تتعلق بزيادة المقاعد أو غيرها من الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، ستكون في مايو حال وجود تعديلات بالقوانين المتعلقة بمجلس الشيوخ، بينما ستكون في يونيو حال إدخال تعديلات على تشريعات مجلس النواب.

ونوهت بأن التعديلات ستكون من الأحزاب بتقديم مشروعات قوانين من خلال نوابها في مجلس النواب، بينما تتجه الحكومة للوقوف على مسافة واحدة بين القوى السياسية وعدم التقدم بتعديلات تتعلق بالقوانين النيابية سواء لـ”الشيوخ أو النواب”، دعماً لمبدأ الفصل بين السلطات.

ومن جانبه قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، إنه أجرى اتصالات بين كثير من الأحزاب حول حسم موقف النظام الانتخابي بشأن الانتخابات النيابية، لافتًا إلى أن هناك توافقًا حزبيًا للإبقاء على نظام القائمة المغلقة المطلقة.

وأضاف أنه يصعب تطبيق القائمة النسبية في الوقت الراهن، مشدداً أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة يصب في المصلحة العليا للناخب، لأن الناخب يصوت لقائمة واحدة بدلاً من اختيار مرشحين أفراد، مما يجعل العملية أكثر سهولة وسرعة.

كما أكد بعض المراقبين السياسيين أن هذا النظام الانتخابي يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، حيث يقلل من فرص الانقسام الحزبي ويسمح للأحزاب بالتنسيق فيما بينها لتقديم برامج انتخابية متكاملة. كما أنه يعكس إرادة الناخبين بشكل أكثر فعالية، مما قد يؤدي إلى برلمان أكثر تمثيلاً لمصالح المواطنين.

وفي ختام النقاش، أشار الخبراء إلى أهمية استمرار الحوار بين جميع الأطراف السياسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتعزيز الثقة بين الناخبين والممثلين المنتخبين، مما يساهم في بناء ديمقراطية قوية ومستدامة في البلاد.