توافق حكومي برلماني يحدد فترة الدراسة في كليات الصيدلة بخمس سنوات

كتب – نشأت علي:

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتفق مع ما توصلت إليه لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي ينص على أن تكون مدة الدراسة في كلية الصيدلة خمس سنوات تليها سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم اليوم الثلاثاء، حيث تم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة بحضور المستشار محمود فوزي وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.

وقال وزير الشؤون النيابية: “أؤكد على التوافق الذي حدث في اللجنة، ولا ينبغي تعطيل هذا القانون أكثر من ذلك لأن أي تأخير ليس في صالح المخاطبين بأحكام هذا القانون”، مشيرًا إلى أن الحكومة إذا كانت لديها رغبة في إدخال أي تعديلات أخرى أو كان لديها رأي مختلف ستطرحه وتوضحه خلال الجلسة العامة للمجلس عند عرض مشروع القانون للمناقشة

هذا وقد أشار ممثل وزارة التعليم العالي إلى أنه مفوض من وزير الصحة للرد فيما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بالاعتماد، موضحًا أن وزارة الصحة تعتمد منشآتها. ومن جانبه أكد ممثل وزارة الصحة التوافق مع ما انتهت إليه اللجنة وهو ما أكده أيضًا وزير الشؤون النيابية.

وفي نفس السياق عقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب قائلًا: “هذا غير قانوني، لو كان الدكتور وزير الصحة معترضًا على أي نص سيقول ذلك في الجلسة العامة والمستشفى تعتمد التدريب الخاص بالطلبة”

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.

جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين جودة التعليم والتدريب المهني للصيادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. كما يُعتبر هذا المشروع جزءًا من خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز كفاءة العاملين فيه مما يساهم في تحسين الرعاية الصحية بشكل عام.